130 مليون دولار مشروطة: الكونغرس يربط أي تعاون أمني أمريكي مع سوريا بـ5 مطالب

تاريخ الإضافة: 2026-07-16 05:25:59 بواسطة: مثابر | عدد المشاهدات: 12

يتجه ملف التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وسوريا إلى مرحلة أكثر تعقيدا، بعد أن ظهرت في نصوص ومناقشات مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2027 NDAA إشارات إلى أن أي دعم أو تعاون دفاعي مستقبلي مع سوريا لن يكون مفتوحا أو تلقائيا، بل مرتبطا بحزمة شروط تتعلق بمكافحة الإرهاب، المقاتلين الأجانب، قوات سوريا الديمقراطية، والسلوك الأمني داخل سوريا.

الأهم في الخبر ليس فقط الرقم، بل طبيعة الشرط: الحديث يدور عن تمويل دفاعي قد يصل إلى نحو 130 مليون دولار ضمن إطار مكافحة داعش والتدريب والتجهيز، لكن إنفاقه على جماعات أو أفراد سوريين قد يحتاج إلى تأكيدات من وزير الدفاع الأمريكي بأن الشروط المطلوبة تحققت.

ما القصة باختصار؟

مشروع قانون الدفاع الأمريكي السنوي هو الأداة التي يحدد عبرها الكونغرس أولويات وزارة الدفاع وتمويل برامج عسكرية وأمنية حول العالم. وفي الملف السوري، يبدو أن الكونغرس لا يريد إعطاء ضوء أخضر واسع لأي تعاون أمني مع دمشق أو قوى سورية جديدة قبل الحصول على ضمانات واضحة.

الرسالة السياسية من هذه الشروط واضحة: واشنطن قد تكون مستعدة للتعامل مع واقع أمني جديد في سوريا، لكنها لا تريد تمويل قوة أو شريك أمني يمكن أن يضم مقاتلين أجانب غير موثوقين، أو عناصر مرتبطة بتنظيمات إرهابية، أو أطرافا قد تدخل في صدام مع شركاء واشنطن السابقين في الحرب على داعش.

ما هي الشروط الخمسة الأبرز؟

بحسب ما ورد في النصوص المتداولة حول مشروع القانون، فإن التعاون الدفاعي المستقبلي مع سوريا قد يرتبط بعدة شروط أساسية قبل إنفاق أي أموال أمريكية. أولها إخراج المقاتلين الأجانب والجهاديين من القوات المسلحة أو الخدمات الحكومية المرتبطة بها، وتجريدهم من السلاح.

الشرط الثاني هو إنشاء أو دعم نظام لمراقبة المقاتلين الأجانب والجهاديين، بحيث لا يتحولوا إلى مصدر تهديد للولايات المتحدة أو حلفائها أو شركائها. والشرط الثالث يتعلق بالتخلص من أي صلات مع تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنبثقة عنه.

أما الشرط الرابع فيتعلق بمنع أعضاء أو قيادات القاعدة من دخول سوريا أو البقاء فيها. والشرط الخامس يتصل بملف قوات سوريا الديمقراطية، عبر الحديث عن دمجها بشكل عادل في القوات المسلحة السورية، ومنع الهجمات أو أعمال العنف ضد الأكراد والدروز أو أي جماعات معرضة للخطر.

لماذا تهم هذه الشروط السوريين؟

هذه البنود لا تعني فقط مسألة تمويل أمريكي، بل تكشف كيف ينظر جزء من المؤسسة السياسية الأمريكية إلى مستقبل سوريا الأمني. فواشنطن تريد ضمانات قبل الانتقال من مرحلة التعامل العسكري المحدود ضد داعش إلى أي صيغة تعاون أوسع مع مؤسسات سورية.

بالنسبة للسوريين، هذا يعني أن ملف العلاقة مع الولايات المتحدة لن يتحدد فقط بالخطابات السياسية أو الوعود الدبلوماسية، بل أيضا بقدرة دمشق والقوى الأمنية الجديدة على تقديم ضمانات في ملفات شديدة الحساسية: الإرهاب، المقاتلون الأجانب، السلاح، حماية الأقليات، والعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية.

هل هذا يعني أن القانون أصبح نافذا؟

لا. يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: ما يجري الحديث عنه مرتبط بمشروع قانون ومراحل تشريعية داخل الكونغرس. مشاريع قوانين الدفاع تمر عادة عبر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ثم التوفيق بين النسخ المختلفة، ثم التصويت النهائي، ثم توقيع الرئيس.

لذلك، البنود قد تتغير أو تُحذف أو تُعدل قبل أن تصبح قانونا نهائيا. لكن مجرد إدراجها في نصوص مجلس الشيوخ يعطي مؤشرا مهما على اتجاه التفكير داخل واشنطن: أي تعاون أمني مع سوريا سيكون مشروطا، مراقبا، ومربوطا بتقارير وضمانات.

ما علاقة 130 مليون دولار بمكافحة داعش؟

الرقم المتداول يرتبط بطلبات تمويل لمكافحة داعش والتدريب والتجهيز، وهي برامج استخدمتها وزارة الدفاع الأمريكية سابقا لدعم عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. لكن الصيغة الجديدة، كما تظهر من النقاشات، قد تضع قيودا أكبر على من يمكن أن يستفيد من هذا التمويل داخل سوريا.

بمعنى آخر: المال ليس شيكا مفتوحا. حتى لو وُجد بند تمويل، فقد يشترط الكونغرس أن يؤكد وزير الدفاع أن الشريك السوري أو الجهة المستفيدة لا تضم عناصر خاضعة للتحقيق، ولا ترتبط بالقاعدة، ولا تمارس أعمال عنف ضد مجموعات محمية أو شركاء سابقين للولايات المتحدة.

ما أثر ذلك على قوات سوريا الديمقراطية؟

قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب على داعش، خصوصا في شمال وشرق سوريا. لذلك فإن أي إعادة ترتيب أمني داخل سوريا تضع واشنطن أمام سؤال حساس: كيف يتم دمج هذه القوات أو التعامل معها دون فتح صراع جديد؟

لهذا تظهر عبارة “الدمج العادل” في النقاشات، لأنها تعني أن الكونغرس لا يريد أن يتحول أي اتفاق أمني جديد إلى غطاء لاستبعاد أو استهداف قوى قاتلت داعش سابقا بدعم أمريكي. كما أن حماية الأكراد والدروز وغيرها من الفئات الحساسة تصبح جزءا من اختبار الثقة في أي شريك أمني سوري.

ماذا عن المقاتلين الأجانب؟

هذا هو أكثر بند قد يعرقل أي تعاون واسع. وجود مقاتلين أجانب أو جماعات ذات خلفية جهادية داخل مؤسسات أمنية أو عسكرية يجعل الكونغرس أكثر حذرا، لأن القانون الأمريكي يضع قيودا صارمة على تقديم دعم يمكن أن يصل إلى جهات مصنفة إرهابية أو مرتبطة بها.

لذلك لا يكفي أن تعلن جهة سورية أنها تريد التعاون مع واشنطن. المطلوب، وفق المنطق الأمريكي، هو آلية تدقيق، أسماء واضحة، إخراج عناصر غير مقبولة، ومنع استخدام التمويل الأمريكي بطريقة تخلق خطرا لاحقا على الولايات المتحدة أو حلفائها.

الخلاصة

الخبر لا يعني أن الولايات المتحدة قررت تمويل سوريا عسكريا بلا شروط، ولا يعني أيضا أن التعاون الأمني مستحيل. المعنى الأدق أن الكونغرس يريد وضع بوابة شروط قبل أي تمويل أو تعاون دفاعي مستقبلي.

الرقم الجاذب هو 130 مليون دولار، لكن العنوان الحقيقي هو الثقة والضمانات. واشنطن تريد أن تعرف من سيتلقى الدعم، من يحمل السلاح، من يرتبط بمن، وكيف سيتم منع تكرار أخطاء الماضي. وحتى يمر القانون بصيغته النهائية، تبقى هذه البنود مؤشرا مهما على صعوبة الطريق أمام أي تعاون أمني أمريكي واسع مع سوريا.

مصادر رسمية وروابط مهمة

+
• Congress.gov - النصوص الرسمية لمشاريع القوانين الأمريكية ومنها NDAA
+
• لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي - أخبار ونصوص قوانين الدفاع
+
• وزارة الدفاع الأمريكية - البيانات الرسمية حول العمليات والتمويل الدفاعي
+
• وزارة الخارجية الأمريكية - صفحة سوريا الرسمية
+
• بحث رسمي في Congress.gov عن NDAA 2027 وسوريا
+

تابع موقع مهاجرون في القسم العام

أحدث المقالات في القسم العام