الحكومة السويدية تتجه نحو فرض تعلم اللغة السويدية كشرط أساسي للحصول على الجنسية لعام 2026

تاريخ الإضافة: 2025-06-27 16:39:15 بواسطة: خليل | عدد المشاهدات: 68

الحكومة السويدية تتجه لتشديد شروط الجنسية: متطلبات اللغة ومعرفة المجتمع في صدارة الإصلاحات

ستوكهولم - 27 يونيو 2025
تخطط الحكومة السويدية، بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين (Sverigedemokraterna)، لتطبيق تعديلات جديدة على قوانين الحصول على الجنسية السويدية، تشمل فرض متطلبات صارمة تتعلق بإجادة اللغة السويدية واجتياز اختبار معرفة المجتمع السويدي. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن سياسة هجرة أكثر تشددًا، تهدف إلى تعزيز الاندماج وضمان التزام المتقدمين بالقيم السويدية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه التعديلات، دوافعها، الانتقادات الموجهة إليها، وتأثيرها المحتمل على المهاجرين.

تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الجنسية

في يناير 2025، أصدرت لجنة تحقيق حكومية توصيات لتشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، والتي تشمل:

• اختبار اللغة السويدية: يُطلب من المتقدمين إثبات كفاءتهم في اللغة السويدية من خلال اجتياز اختبار رسمي. وتُعتبر شهادة إتمام أعلى مستوى في تعليم اللغة السويدية للأجانب (SFI) دليلاً كافيًا.
• اختبار معرفة المجتمع: يشمل هذا الاختبار أسئلة حول القيم الديمقراطية، النظام القانوني، والثقافة السويدية، بهدف ضمان فهم المتقدمين للمجتمع السويدي.
• مدة الإقامة: تم اقتراح زيادة فترة الإقامة المطلوبة من 5 سنوات إلى 8 سنوات للأفراد العاديين، مع استثناءات لبعض الفئات مثل اللاجئين.
• السلوك المشرف: سيتم رفض طلبات الجنسية لمن لديهم سجل جنائي أو ديون غير مدفوعة، مما يعكس التزام الحكومة بضمان سلوك حسن للمتقدمين.

من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول 1 يونيو 2026، مع رسوم تقديرية تبلغ 2000 كرونة سويدية لاختبار اللغة و500 كرونة لاختبار معرفة المجتمع، بالإضافة إلى زيادة رسوم التقديم على الجنسية من 1400 إلى 2900 كرونة.

دور حزب الديمقراطيين السويديين

يلعب حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، الذي يدعم حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بقيادة حزب المحافظين، دورًا محوريًا في دفع هذه التعديلات. يرى الحزب أن إجادة اللغة ومعرفة المجتمع هما ركيزتان أساسيتان للاندماج الناجح. كما اقترح الحزب إجراءات إضافية، مثل إمكانية سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة الذين يرتكبون جرائم خطيرة، وهو اقتراح لا يزال قيد المناقشة.

دوافع التغييرات

وفقًا لوزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد، تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل الجنسية السويدية رمزًا للالتزام بالمجتمع والقيم الديمقراطية. وأكدت أن السويد تتبنى سياسة هجرة أكثر صرامة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، بهدف تعزيز الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في سياق سياسات الهجرة التي بدأت بالتشدد منذ أزمة المهاجرين عام 2015، حيث سعت الحكومات المتعاقبة إلى تقليص عدد المهاجرين وتعزيز متطلبات الاندماج في المجتمع السويدي.

الانتقادات والجدل

أثارت التعديلات المقترحة جدلًا واسعًا في السويد. يرى منتقدون، مثل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أن الشروط الجديدة قد تكون صارمة جدًا وتمييزية، مما قد يؤثر سلبًا على المهاجرين من خلفيات اقتصادية أو تعليمية محدودة. كما أشار تقرير من موقع Alkompis إلى انتقادات من جامعة ستوكهولم، التي حذرت من أن استعجال الحكومة في تطبيق هذه الاختبارات قد يؤدي إلى استبعاد فئات معينة من المهاجرين. في المقابل، تدافع الحكومة عن هذه الإجراءات، مؤكدة أنها تهدف إلى تعزيز الاندماج وليس تقييده.

تأثير التعديلات على المهاجرين

التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية السويدية، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة أو دفع الرسوم الإضافية. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه المتطلبات قد تشجع المهاجرين على الاستثمار في تعلم اللغة والاندماج في المجتمع، مما قد يعزز فرصهم في سوق العمل والحياة الاجتماعية.

المصادر الرسمية

• الحكومة السويدية - Regeringen.se
• راديو السويد - Sveriges Radio
• صحيفة Dagens Nyheter
• المركز السويدي للمعلومات - SCI
• موقع Alkompis

تابع موقع مهاجرون في السويد

أحدث المقالات في السويد