البرلمان السويدي يوافق على تشديد شروط السلوك وسحب الإقامة في حالات أوسع

تاريخ الإضافة: 2026-06-15 18:00:48 بواسطة: مثابر | عدد المشاهدات: 15

وافق البرلمان السويدي على مقترح الحكومة بشأن تشديد وتوضيح شروط السلوك للحصول على الإقامة والاحتفاظ بها. القرار صدر ضمن تقرير لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان السويدي رقم 2025/26:SfU36، ويتعلق بما تسميه السويدية vandel، أي سلوك الشخص أو نمط حياته ومدى احترامه للقوانين والقواعد وقرارات السلطات.

بصيغة بسيطة: القانون الجديد يجعل سلوك الأجنبي عاملا أكبر عند دراسة طلب الإقامة أو تمديدها أو سحبها. وهذا لا يعني أن كل خطأ بسيط سيؤدي تلقائيا إلى سحب الإقامة، لكنه يعني أن مصلحة الهجرة والسلطات سيكون لديها مجال أوسع لرفض أو سحب الإقامة في حالات سوء السلوك الجدية.

ما الذي قرره البرلمان السويدي؟

بحسب البرلمان السويدي، قال البرلمان نعم لمقترح الحكومة بأن يتم وزن سلوك الأجنبي، أو ما يسمى vandel، بدرجة أكبر عند تقييم الحق في الإقامة. وهذا ينطبق على حالتين أساسيتين: عند منح الإقامة، وعند سحب الإقامة أو عدم تمديدها.

الهدف المعلن من التغيير هو زيادة إمكانية إبعاد الأشخاص من السويد بسبب نمط حياة أو سلوك تعتبره السلطات غير مقبول، حتى في حالات أوسع مما كان معمولا به سابقا.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

حسب نص البرلمان السويدي، من المقترح أن تبدأ التعديلات القانونية في 13 يوليو 2026. لذلك من لديه طلب تمديد أو إقامة أو ملف حساس بعد هذا التاريخ يجب أن يتابع وضعه بعناية أكبر.

ما معنى سوء السلوك في القرار السويدي؟

المصطلح السويدي vandel لا يعني فقط السجل الجنائي، بل يشير إلى نمط أوسع من السلوك. البرلمان ذكر أمثلة على سوء السلوك الذي قد يؤثر على الإقامة، منها:

• عدم اتباع القوانين والأنظمة.
• عدم احترام قرارات السلطات.
• وجود ديون كبيرة.
• الإعالة أو كسب المال بطريقة غير نزيهة.
• السلوك الذي يسبب ضررا للآخرين أو للمجتمع.
• التهديد للنظام العام أو الأمن.
• الإدانة بجرائم.

هذه الأمثلة لا تعني أن كل دين صغير أو مخالفة بسيطة ستؤدي وحدها إلى سحب الإقامة. القرار يتحدث عن تقييم أوسع للسلوك، ويجب أن يتم النظر في كل حالة على حدة.

هل سيتم سحب الإقامة تلقائيا؟

لا. القرار لا يعني السحب التلقائي. في النقاش البرلماني والتقرير الرسمي ذُكر أن تقييم سحب الإقامة يجب أن يتم وفق تقييم شامل. هذا يعني أن السلطات قد تنظر إلى عدة عوامل قبل القرار، مثل مدة إقامة الشخص في السويد، مدى اندماجه، وجود أطفال أو عائلة، خطورة المخالفة، وكم مضى من الوقت عليها.

لكن في المقابل، القانون الجديد يجعل الباب أوسع أمام رفض أو سحب الإقامة في حالات لم تكن كافية سابقا، خصوصا عندما يتكرر سوء السلوك أو يرتبط بعدم احترام القوانين أو قرارات السلطات أو الاعتماد على وسائل غير نزيهة.

من الفئات الأكثر تأثرا؟

الفئات التي قد تتأثر أكثر بهذا التغيير هي:

• من يتقدم بطلب إقامة جديد في السويد.
• من يطلب تمديد إقامة مؤقتة.
• من لديه إقامة قابلة للسحب أو المراجعة.
• الأشخاص الذين لديهم أحكام جنائية أو مخالفات متكررة.
• من عليهم ديون كبيرة أو مشاكل مع السلطات.
• من يثبت أنهم لا يلتزمون بقرارات مصلحة الهجرة أو الجهات الرسمية.
• من يعتمدون على دخل غير واضح أو غير قانوني.

أما من لديه إقامة دائمة أو وضع حماية أو روابط قوية في السويد، فالأمر لا يعني أن وضعه آمن تماما أو مهدد تلقائيا. كل حالة ستحتاج إلى تقييم قانوني حسب نوع الإقامة والوقائع والمدة والروابط العائلية.

هل يشمل اللاجئين وأصحاب الحماية؟

هذه نقطة مهمة. بعض أنواع الإقامة في السويد مرتبطة بالتزامات دولية، مثل الحماية الدولية واللجوء. لذلك لا يمكن التعامل معها بنفس البساطة مثل إقامة عمل أو إقامة مؤقتة عادية. لكن القرار قد يؤثر على ملفات الإقامة والتمديد والسحب حسب نوع التصريح والسبب القانوني للإقامة.

من لديه حماية أو لجوء ويواجه مشكلة جنائية أو ديون كبيرة أو تحقيقا من مصلحة الهجرة يجب ألا يعتمد على معلومات عامة، بل عليه طلب استشارة قانونية موثوقة لأن التفاصيل هنا مهمة جدا.

أمثلة عملية لفهم القرار

مثال 1: شخص لديه إقامة مؤقتة، وصدرت بحقه عدة مخالفات وقرارات رسمية لم يلتزم بها، ولديه ديون كبيرة دون خطة واضحة. في النظام الجديد قد تصبح هذه العوامل مؤثرة أكثر عند تمديد الإقامة.

مثال 2: شخص ارتكب مخالفة بسيطة قديمة، لكنه يعمل ويدفع الضرائب ولديه عائلة وأطفال في السويد ولم تتكرر المخالفات. هنا لا يعني القانون بالضرورة السحب، لأن التقييم يجب أن ينظر للصورة الكاملة.

مثال 3: شخص يحصل على دخل من عمل غير قانوني أو يقدم معلومات غير صحيحة للسلطات. هذا النوع من السلوك قد يدخل ضمن “الإعالة غير النزيهة” أو سوء السلوك المؤثر على الإقامة.

ماذا يجب أن يفعل المقيمون في السويد؟

• احرص على دفع الضرائب والرسوم والديون أو ترتيب خطة سداد رسمية.
• التزم بقرارات مصلحة الهجرة والبلدية والشرطة والمحاكم.
• لا تقدم معلومات غير صحيحة في طلبات الإقامة أو التمديد.
• احتفظ بوثائق العمل والدخل والسكن والدراسة.
• إذا وصلتك رسالة من Migrationsverket، لا تتجاهلها.
• إذا لديك حكم جنائي أو ديون كبيرة أو ملف معقد، استشر محاميا قبل تقديم طلب التمديد.

هل يمكن الطعن على القرار؟

نعم، قرارات مصلحة الهجرة في السويد غالبا يمكن الطعن عليها وفق الإجراءات القانونية. لذلك إذا صدر قرار رفض أو سحب إقامة، يجب قراءة القرار بعناية ومعرفة آخر موعد للاستئناف. التأخير في الطعن قد يضيع الحق القانوني حتى لو كانت لديك أسباب قوية.

الخلاصة

البرلمان السويدي وافق على تشديد شروط السلوك للحصول على الإقامة والاحتفاظ بها. ابتداء من 13 يوليو 2026، قد يصبح سوء السلوك عاملا أكبر في رفض أو سحب الإقامة، ومن أمثلته عدم الالتزام بالقوانين وقرارات السلطات، الديون الكبيرة، الإعالة غير النزيهة، الجرائم، أو التهديد للنظام العام والأمن. لكن القرار لا يعني السحب التلقائي من الجميع؛ بل ستظل كل حالة بحاجة إلى تقييم فردي شامل.

روابط ومصادر رسمية

• البرلمان السويدي - Skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd
• مقترح الحكومة السويدية 2025/26:264
• تصويت البرلمان السويدي على القرار
• مصلحة الهجرة السويدية Migrationsverket

تابع موقع مهاجرون في السويد

أحدث المقالات في السويد