قانون المرور الجديد في الإمارات والذي سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29 مارس من العام 2025

تاريخ الإضافة: 2025-03-12 15:12:30 بواسطة: Maya | عدد المشاهدات: 419

العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات العام الماضي، اعتباراً من 29 مارس 2025، وفقاً لما أعلنته منصة "تشريعات الإمارات"، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، والتي تُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شروط إصدار رخصة القيادة

نصت المادة (10) من المرسوم على أربعة شروط أساسية لإصدار رخصة القيادة، وهي:

   
• بلوغ المتقدم سن 17 سنة ميلادية.
   
• اجتياز الفحص الطبي المطلوب من قبل سلطة الترخيص أو تقديم تقرير طبي معتمد.
   
• اجتياز اختبار القيادة بنجاح.
   
• تحديد أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط المتعلقة بها من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم.

حالات وقف العمل برخصة القيادة

حددت المادة (12) حالات وقف العمل برخصة القيادة، حيث يُسمح لسلطة الترخيص بوقف أو إلغاء الرخصة أو رفض تجديدها في حال ثبوت فقدان حامل الرخصة للأهلية أو اللياقة الصحية للقيادة. كما يُمكن لسلطة الضبط المروري، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وقف العمل بالرخصة لأسباب أمنية أو متعلقة بالسلامة المرورية، مع تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بذلك في اللائحة التنفيذية.

الجرائم التي تؤدي إلى وقف السائق

نصت المادة (31) على صلاحيات سلطة الضبط المروري في القبض على السائقين الذين يرتكبون جرائم محددة، ومنها:

   
• التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب القيادة.
   
• إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير.
   
• القيادة المتهورة التي تشكل خطراً على الجمهور.
   
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
   
• أي حالة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما لا تُخل هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.

عقوبة القيادة دون رخصة

نصت المادة (37) على عقوبات القيادة دون رخصة أو برخصة غير معترف بها، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم للمرة الأولى، مع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم في حالة العود. كما تُفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم على من يقود مركبة دون رخصة أو برخصة غير مناسبة لنوع المركبة، مع تشديد العقوبة في حالة العود.

تنظيم حركة المشاة

حظر المرسوم وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، مع تحميل المشاة المسؤولية المدنية أو الجزائية في حال عدم الالتزام بهذه القواعد، خاصة على الطرق التي تزيد سرعتها المقررة عن 80 كم/ساعة.

عقوبة القتل الخطأ

حددت المادة (40) عقوبة التسبب في وفاة شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، حيث تُفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتُشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم في حالات محددة، مثل:

   
• تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
   
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
   
• القيادة برخصة موقوفة أو ملغاة.
   
• القيادة في الأودية أثناء جريان السيول.

روابط مفيدة

   
• منصة تشريعات الإمارات
   
• وزارة الداخلية الإماراتية
   
• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات

تابع موقع مهاجرون في الإمارات

أحدث المقالات في الإمارات