صكوك الخزينة الإماراتية للأفراد: دليل المواطنين والمقيمين للاكتتاب من 1000 درهم بكل التفاصيل

تاريخ الإضافة: 2026-06-18 09:41:38 بواسطة: مثابر | عدد المشاهدات: 35

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، في خطوة مهمة لأنها لا تستهدف المواطنين فقط، بل تشمل أيضا المقيمين داخل الدولة. وبحسب الإعلان الرسمي الصادر في 17 يونيو 2026، فإن الحد الأدنى للاكتتاب في هذا الإصدار يبدأ من 1000 درهم إماراتي، مع إتاحة الصكوك كأداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات.

هذا المقال يشرح الفكرة ببساطة: ما هي صكوك الخزينة؟ من يستطيع الاكتتاب؟ ما الحد الأدنى؟ كيف يتم الاكتتاب؟ وما الفرق بين الإصدار الجديد الذي يبدأ من 1000 درهم وبين مبادرة الصكوك المجزأة التي تعرضها وزارة المالية بحد أدنى 4000 درهم؟

ما هي صكوك الخزينة الحكومية للأفراد؟

صكوك الخزينة الحكومية هي أداة تمويل إسلامية تصدرها الحكومة، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. الفكرة المبسطة أنها تمنح المستثمر فرصة المشاركة في أداة مالية حكومية مقابل عوائد محتملة وفق شروط الإصدار، بدلا من ترك المال بلا استثمار أو الدخول في أدوات عالية المخاطر.

وزارة المالية أوضحت أن البرنامج الجديد يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، ضمن إطار شفاف ومنظم.

هل الصكوك للمواطنين فقط؟

لا. النقطة الأهم أن الإعلان الرسمي ذكر بوضوح أن الطرح موجه إلى الأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. كما تؤكد صفحة وزارة المالية الخاصة بالصكوك المجزأة أن جميع المقيمين في دولة الإمارات من حملة هوية إماراتية سارية مؤهلون للاستثمار عبر منصات البنوك الرقمية المشاركة.

بمعنى عملي: إذا كنت مقيما في الإمارات ولديك هوية إماراتية سارية وحساب أو إمكانية فتح حساب لدى أحد البنوك المشاركة، فقد تكون مؤهلا للاستثمار بحسب شروط البنك وقنوات الاكتتاب المحددة.

كم الحد الأدنى للاستثمار؟

بحسب إعلان وزارة المالية الصادر في 17 يونيو 2026، فإن الحد الأدنى للاكتتاب في أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يبلغ 1000 درهم إماراتي.

لكن توجد نقطة يجب الانتباه لها: صفحة وزارة المالية الخاصة بمبادرة الصكوك المجزأة تذكر أن الاستثمار في الصكوك المجزأة يبدأ من 4000 درهم إماراتي لكل وحدة مجزأة. لذلك يجب التفريق بين أمرين:

الأول: الإصدار الجديد للاكتتاب العام للأفراد، والحد الأدنى المعلن له 1000 درهم.

الثاني: الصكوك المجزأة عبر منصات البنوك الرقمية، وتعرضها الوزارة بحد أدنى 4000 درهم لكل وحدة مجزأة.

لهذا السبب يجب الرجوع إلى نشرة الإصدار أو منصة البنك وقت الاكتتاب لمعرفة الحد الأدنى النهائي، ومعدل الربح، ومدة الصك، وفترة الاكتتاب.

كيف يتم الاكتتاب؟

بحسب وزارة المالية، يتم إطلاق البرنامج بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة. وقد تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.

هذا يعني أن الاكتتاب سيكون عبر القنوات الرقمية أو قنوات الاكتتاب المخصصة لدى الشركاء والبنوك المشاركة، وليس عبر دفع نقدي عشوائي أو وسطاء غير رسميين. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.

هل يمكن بيع الصكوك لاحقا؟

الإعلان الرسمي يذكر أنه من المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح. هذا مهم لأن الإدراج يمنح المستثمرين مرونة أكبر بعد الاكتتاب والتخصيص، لكن البيع قبل الاستحقاق قد يخضع لسعر السوق وقت البيع، وليس بالضرورة أن يكون بالقيمة نفسها التي اشترى بها المستثمر.

ما العائد؟ وهل هو مضمون؟

حتى تاريخ إعلان 17 يونيو 2026، قالت وزارة المالية إن التفاصيل الكاملة للإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب، سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع التالي. لذلك لا يصح نشر رقم عائد ثابت قبل صدور التفاصيل الرسمية الخاصة بالإصدار.

الصكوك مدعومة حكوميا وتوصف بأنها أداة استثمارية آمنة وموثوقة، لكن أي استثمار مالي يجب أن يقرأ صاحبه شروطه ومخاطره ورسومه أولا. وزارة المالية نفسها تنبه في صفحة الصكوك المجزأة إلى ضرورة الرجوع إلى منصات البنوك الرقمية المشاركة للاطلاع على الشروط المفصلة وإفصاحات المخاطر ومتطلبات فتح الحساب.

ما الرسوم والضرائب المتوقعة؟

في صفحة الصكوك المجزأة، تذكر وزارة المالية رسوما قدرها 0.25% عند الشراء و0.25% عند البيع، ولا توجد رسوم عند الاستحقاق في تاريخ نهاية أجل الصك أو السند، مع احتمال تطبيق الضرائب المقررة مثل ضريبة القيمة المضافة على رسوم المعاملات حسب قوانين الإمارات.

كما تذكر الوزارة أن دولة الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، وبالتالي لا يخضع المستثمرون، بحسب الصفحة الرسمية، لأي ضرائب على الأرباح أو أصل الاستثمار، مع بقاء الضرائب على الرسوم أو خدمات الحفظ إن وجدت بحسب البنك والقوانين المطبقة.

ما الأوراق أو المتطلبات المتوقعة؟

المصادر الرسمية لا تنشر قائمة أوراق موحدة لكل بنك، لأن التنفيذ يتم عبر البنوك والمنصات المشاركة. لكن من الطبيعي أن يطلب البنك بيانات العميل المعتادة، مثل الهوية الإماراتية السارية، وحساب بنكي، واستكمال متطلبات معرفة العميل KYC، وأي شروط فتح حساب أو اكتتاب يحددها البنك.

القاعدة العملية هنا: لا تبدأ من روابط غير رسمية. ابدأ من بنكك أو من صفحة وزارة المالية، ثم تابع قنوات الاكتتاب الرسمية للبنوك المستلمة عند فتح فترة الاكتتاب.

لمن قد تكون هذه الصكوك مناسبة؟

قد تكون مناسبة لمن يبحث عن أداة ادخار واستثمار طويلة أو متوسطة الأجل مرتبطة بأداة حكومية، ويريد الابتعاد عن المضاربات عالية المخاطر. وقد تكون مفيدة أيضا للمقيمين الذين يريدون تنويع مدخراتهم داخل الإمارات بالدرهم الإماراتي من خلال قناة منظمة.

لكنها ليست بديلا عن صندوق الطوارئ أو المال الذي يحتاجه الشخص قريبا. إذا كنت ستحتاج المال خلال فترة قصيرة، فاقرأ شروط البيع قبل الاستحقاق، لأن السعر قد يتغير في السوق بعد الإدراج.

الخلاصة

الخبر الرسمي المؤكد هو أن وزارة المالية أعلنت أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في الإمارات، ويشمل المواطنين والمقيمين، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم في الإصدار الأول. التفاصيل النهائية مثل معدل الربح ومدة الصك وفترة الاكتتاب يجب أخذها من إعلان وزارة المالية أو من البنوك المشاركة عند فتح الاكتتاب.

أما من يريد الاستثمار عبر مبادرة الصكوك المجزأة الموجودة على صفحة وزارة المالية، فليلاحظ أن الحد الأدنى المذكور هناك هو 4000 درهم لكل وحدة مجزأة، وأن الاستثمار يتم عبر منصات البنوك الرقمية المشاركة ووفق شروطها.

روابط رسمية مهمة

إعلان وزارة المالية عن أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

صفحة وزارة المالية عن الصكوك المجزأة للأفراد

إطلاق مبادرة صكوك الأفراد للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

اتفاقية وزارة المالية مع مصرف أبوظبي الإسلامي ومنصة الصكوك الذكية

تابع موقع مهاجرون في الإمارات

أحدث المقالات في الإمارات