قانون الأحوال الشخصية يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء 15 أبريل في الإمارات

تاريخ الإضافة: 2025-04-14 19:27:17 بواسطة: خليل | عدد المشاهدات: 59

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد يدخل حيز التنفيذ: أبرز التعديلات والتفاصيل

يبدأ غدًا الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2025، تطبيق القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2023 بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليشمل المواطنين وغير المواطنين، في خطوة تشريعية تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية وتعزيز العدالة الأسرية. وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في القانون:

أولًا: أحكام الزواج

• الحد الأدنى للزواج: حُدد سن الزواج بـ 18 عامًا، مع إمكانيّة استثناءات تنظّم بقرار من مجلس الوزراء.
• تمكين القصّر: يُسمح للمراهقين دون 18 عامًا بعقد الزواج والتقاضي في مسائل الزواج دون وصاية، وفقًا لضوابط قضائية.
• حقوق المرأة:
  • يجوز للمحكمة تولّي ولاية تزويج المرأة إذا امتنع وليها دون سبب مشروع.
  • لا يُشترط وجود ولي في زواج غير المواطنات، إذا لم يكن قانون بلادها يفرض ذلك.
• المسكن الزوجي: يحق للزوجة الإقامة في المسكن إذا كانت مالكته أو مستأجرته، مع تنظيم شروط إقامة الأقارب.

ثانيًا: الطلاق وتسوية النزاعات

• توثيق الطلاق: يُلزم الزوج بإثبات الطلاق خلال 15 يومًا، ويُعاقب ماليًا في حال التأخير بما يعادل النفقة الشهرية.
• التطليق لأسباب قاهرة: كالإدمان على المخدرات أو الكحول يُعد سببًا قانونيًا للطلاق.
• إجراءات الصلح: تم تقليص مدة التسوية الأسرية من 90 إلى 60 يومًا.

ثالثًا: الحضانة وحقوق الطفل

• سن الحضانة: تم توحيده إلى 18 عامًا لكلا الجنسين، بدلاً من 11 عامًا للذكور و13 للإناث سابقًا.
• اختيار الطفل: يتمتع المحضون بحق اختيار مكان الإقامة عند بلوغه 15 عامًا.
• حضانة الأم غير المسلمة: لم تعد منتهية عند سن الخامسة، بل تُقرّر المحكمة استمرارها بناءً على مصلحة الطفل فقط.

رابعًا: الوصية والميراث

• الوصية عبر الديانات: يُسمح بها بين الأزواج والأقارب والأجانب من ديانات مختلفة.
• التركة بلا ورثة: تُحوّل إلى أوقاف خيرية تحت إشراف حكومي.
• الأصول المحظورة: مثل الكحول، تُقدّر ماليًا وتُضاف إلى التركة دون توزيعها فعليًا.

خامسًا: العقوبات والمسؤولية الجزائية

• حماية أموال القصر: تصل الغرامة إلى 100,000 درهم أو الحبس عند التعدي عليها.
• السفر بالمحضون دون إذن: يُعاقب عليه بالسجن أو الغرامة.
• إهمال الوالدين: يُعد جرمًا يعاقب عليه القانون، بما في ذلك الامتناع عن النفقة أو الرعاية.
• الادعاء الجزائي: لا تقام الدعوى إلا بناءً على شكوى المتضرر، وتسقط العقوبة بالتنازل.

سادسًا: الصلاحيات القضائية

• الاجتهاد القضائي: للقاضي الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حال غياب النصوص القانونية.
• القضايا المستعجلة: مثل النفقة والإثباتات الزوجية تُعالج بإجراءات استثنائية دون المرور بالصلح.
• الطعون: تحدد مهلة الاستئناف بـ 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

سابعًا: هدايا ما قبل الزواج

• استرداد الهدايا: تُسترد الهدايا المشروطة التي تتجاوز قيمتها 25,000 درهم إذا فُسخت الخطبة.
• الاستثناء: لا تُسترد الهدايا الاستهلاكية، كالأطعمة والعطور.

المصادر الرسمية

• وزارة العدل الإماراتية
• الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
• وكالة أنباء الإمارات (وام)
• الجريدة الرسمية لدولة الإمارات
• صحيفة الخليج

تابع موقع مهاجرون في الإمارات

أحدث المقالات في الإمارات